وعدالة من يروي عنه ممن ادعي الإجماع في حقه ومع هذا كيف يجوز الحكم بصحة الرواية بعدالة مجهول الحال اللهم إلا أن يفسّر لفظة ما في قولهم ما يصح عنه بالحديث المتعارف فيتجه حينئذ الحكم بصحّة الرواية لأن تقدير العبارة يكون هكذا أجمعت العصابة على الحكم بصحة الخبر الَّذي ثبت أنه رواه وعلى هذا ربما أمكن دعوى ثبوت عدالة من يروي عنه هذا الَّذي ادعي الإجماع في حقّه ولكن التفسير المذكور مشكل بل الظاهر عدمه وهل تفيد العبارة المذكورة توثيق من ادعيت في حقّه أو لا فيه إشكال من أن الصّحيح عند المتقدمين على ما ذكره جماعة ظاهر الثبوت وهو لا يستلزم عدالة الرّاوي لإمكان حصوله بالقرائن وكون الصّحيح عند المتأخرين معناه كون الرّاوي إماميّا ثقة لا يجدي لأن العبارة صدرت من المتقدمين فيجب حملها على مصطلحهم نعم إذا صدرت من المتأخرين أفادت عدالة من ادّعيت في حقه ومن أن الظاهر أن الذي يجمع العصابة على صحة جميع رواياته لا يكون إلا عدلا عادة وإن أمكن عقلا أن يكون فاسقا فيكون مفيدا للظن بالعدالة فيرجع حينئذ إلى التحقيق الذي ذكرناه في مشايخ الإجازة ولما كان الأقرب عندنا أصالة حجيّة الظن في إثبات عدالة الراوي جاز الاعتماد على ما ذكر في إثبات عدالة من ادعيت في حقه والظاهر بناء المعظم على هذا بل لم يظهر مخالف فيكون هذا معاضدا لما ذكرنا كما لا يخفى مفتاح إذا حكم نحو العلامة بصحة سند حديث ولم نعلمها ولكنا رأيناه بسند فيه مجهول الحال الَّذي لم يتعرض له أهل الرجال فهل ذلك يوجب توثيق ذلك المجهول حتى لو رأيناه في سند آخر كان اللازم الحكم بصحته أو لا وعلى الثاني فهل يحكم بصحة أصل الحديث فيلزم العمل به كسائر الصحاح أو لا بل يطرح ويرجع إلى غيره فهاهنا مقامان الأوّل في إفادة ذلك التوثيق ذهب بعض على ما حكاه جدي رحمه الله في التعليقة إلى إفادة ذلك قال ومنهم المصنف في ترجمة الحسن بن متيل وإبراهيم بن مهزيار وأحمد بن عبد الواحد وغيرهم انتهى ولعلّ حجيّة أن تصحيحه ذلك الحديث إمّا باعتبار وثاقة ذلك المجهول عنده أو باعتبار اطلاعه على سند آخر لم يشتمل عليه ولكن الأخير خلاف الظاهر لأن الفرض أنه لم يظهر سند آخر غير ما علمنا به بعد التتبع ويبعد أن يكون موجودا ولم يعثر عليه فانحصر الوجه بحسب الظاهر في الأوّل فيكون مفيدا للتوثيق ومنع من هذا القول جدي رحمه الله حيث قال بعد الإشارة إليه وفيه أن العلامة لم يقتصر إطلاق الصّحة في الثقات كما أشرنا إليه إلا أن يقال إطلاقه إياها على غيرها نادر وهو لا يضر لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا سيّما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصّحة اصطلاحا فيها لكن لا يخفى أن حكمه بصحة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره نعم لو أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق واحتمال كون تصحيحه ذلك لكونهم مشايخ الإجازة فلا يضر مجهوليتهم أو لظنه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة فيه ما سنشير إليه والغفلة ينفيها الإكثار مع أنه في نفسه لا يخلو عن البعد انتهى ومال إلى تفصيله والدي العلَّامة واحتج على دلالته على التوثيق مع الإكثار بما أشار إليه من بعد الغفلة والاطلاع على سند آخر غير الذي اشتمل على ذلك وعلى عدم دلالته على التوثيق مع عدم الإكثار بأن عدم الاطلاع على سند آخر وإن كان يوجب الظن بأنه تصحيح للسّند الذي فيه ذلك المجهول فيفيد توثيقه لكن ملاحظة ترجمته في الرجال وعدم تصريح أحد من أهل الرّجال بما يدلّ على توثيقه مع كونهم من أهل الخبرة وتوفر دواعيهم على كشف أحوال الرجال يوجب الظن بأنه ليس تصحيحا للسّند الذي اشتمل على ذلك المجهول وهذا الظن إن لم نقل بكونه أقوى من الأول فلا أقل من مساواته له ومع هذا كيف يمكن الحكم بالوثاقة والتحقيق عندي أن يقال إن ما ذكر غير منضبط ولا هو كلَّي إذ ربّما يحصل من التتبع الظن القوي في الغاية بعدم سند آخر غير ذلك فلا يحصل من ملاحظة الترجمة ظنا يبلغ هذا المقدار من القوة وقد ينعكس الأمر فالمدار على حصول الظن من غير معارض اللهم إلا أن يقال ما ذكره دام ظلَّه مبني على الغالب ولا يقدح حينئذ الاختلاف أحيانا المقام الثاني في أنه هل يدل على صحة الحديث فيجب العمل به الحق عندي ذلك لأن السند الذي صحّحه لا يخلو في الواقع إما أن يكون ذلك السّند الَّذي اشتمل على المجهول أو غيره وعلى أي تقدير يحصل الظن بكون الحديث صحيحا أما على الأول فلأنه يكون توثيقا لذلك المجهول فيصح سنده وأما على الثاني فلأن تصحيحه يكون تصحيحا لسند لم نعثر عليه وهو كاف بناء على اعتبار تعديل المجهول حيث لم يكن الاطلاع على معارضه كما في مراسيل ابن أبي عمير نعم إن منعنا منه أو من اعتبار توثيق العلامة في الكتب الفقهية اتجه المنع من الحكم بصحة الحديث لكنهما محل نظر بناء على أصالة حجية كل ظن وربّما اعترض بأن ملاحظة الترجمة الموجبة للظن بأنه ليس توثيقا لذلك وملاحظة التتبع وعدم الاطلاع على سند آخر الموجبان للظن بعدم سند آخر يوجبان الظن بخطإ العلامة في الحكم بالصحة وفيه أولا أن الظن بعدم الغفلة أقوى من ذلك الظن جدا لأن الظن الحاصل منهما مستند إلى أمارتين عدميتين وظن الصّواب وعدم الغفلة مستنده إلى أمارة وجودية فيقدم كما إذا صرّح ثقة بوثاقة رجل وسكت الباقون عن حاله مع ذكر اسمه وثانيا أنا نمنع من معارضة ظن الصواب بالظن الحاصل من أمارتين عدميتين معا بل إنما عارض ظن الصواب إحدى الأمارتين وذلك لأن ظن الصواب حينئذ يقتضي حصر وجه التصحيح في أحد الأمرين اعتقاد وثاقة المجهول والاطلاع على سند آخر صحيح في الواقع فيعارضه إحدى الأمارتين إما ملاحظة الترجمة إن كان السبب في تصحيحه الاطلاع اعتقاد وثاقة المجهول أو عدم الاطلاع على سند آخر إن كان السبب في تصحيحه الاطلاع على سند آخر ولا شك حينئذ في تقدم ظن الصواب كما لو صرّح العلامة بسبب التصحيح مفتاح إذا قال أصحابنا في كتبهم الرجالية